یک فعال اقتصادی عنوان کرد:
حذف ارز ترجیحی گامی برای اصلاح ارزی دولت
یک فعال اقتصادی گفت: حذف ارز ترجیحی اگر همراه با سیاستهای جبرانی مانند پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی باشد، میتواند به عدالت نزدیکتر شود.
عطاالله شانظری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم این روزها، بحث لایحه ارز ترجیحی است، بسیاری از مردم و حتی مقام معظم رهبری خواستار شفافسازی در این زمینه هستند، مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر عملکرد دولت، وظیفه دارد در شرایط حساس اقتصادی کشور، تصمیمات خود را با نگاه ملی و مبتنی بر منافع عمومی اتخاذ کند.
وی عنوان کرد: ارز ترجیحی سالهاست بهعنوان ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف مطرح بوده، اما در عمل مشکلاتی مانند رانت، فساد و عدم رسیدن یارانه به مصرفکننده واقعی ایجاد کرده است، بنابراین مطالبه اصلی مردم و رهبری، شفافسازی و تعیین تکلیف این لایحه است تا مشخص شود منابع ارزی کشور چگونه و به نفع چه گروههایی مصرف میشود.
این فعال اقتصادی بیان داشت: حذف ارز ترجیحی اگر همراه با سیاستهای جبرانی مانند پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی باشد، میتواند به عدالت نزدیکتر شود.
شانظری در ادامه اذعان کرد: رهبری بارها بر ضرورت مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت تأکید کردهاند، ارز ترجیحی اگر بدون نظارت دقیق تخصیص یابد، عملاً به هدررفت منابع ملی منجر میشود، مجلس باید با تصویب یک لایحه شفاف، مسیر استفاده از ارز ترجیحی را روشن کند تا هم مردم بدانند چه حمایتی دریافت میکنند و هم اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی افزایش یابد.
وی تصریح نمود: توصیهای که باید به نمایندگان داشت، این است، تصمیمی با نگاه کارشناسی و فارغ از ملاحظات کوتاهمدت سیاسی که همسو با مطالبات رهبری و مردم باشد، شفافیت در لایحه ارز ترجیحی نهتنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک میکند، بلکه سرمایه اجتماعی مجلس را نیز تقویت خواهد کرد.
شانظری در ادامه تشریح کرد: مجلس باید هرچه سریعتر تکلیف لایحه ارز ترجیحی را روشن کند، مطالبه اصلی مردم و رهبری شفافسازی در تخصیص منابع ارزی و جلوگیری از رانت و فساد است، حذف ارز ترجیحی بدون سیاستهای جبرانی میتواند فشار بر اقشار ضعیف را افزایش دهد، اما با پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ، حمایتها مستقیم و شفاف به دست مردم خواهد رسید.
شانظری با اشاره به اینکه مجلس باید در راستای جذب اعتماد عمومی گام بردارد، تأکید داشت: مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از هدررفت، همان مطالبهای است که رهبری بارها بر آن تأکید کردهاند و مجلس باید با تصمیمی کارشناسی و شفاف، اعتماد عمومی را تقویت کند.
وی یادآور شد: متأسفانه در ماههای اخیر شاهد بیثباتی در قیمتها و کمبود برخی کالاها بودهایم، این شرایط نهتنها اعتماد مصرفکننده را کاهش داده، بلکه فضای کسبوکار را نیز با چالش جدی مواجه کرده است، انتظار میرود دولت با سیاستهای شفاف و نظارت مؤثر، انضباط را به بازار بازگرداند، باید سازوکارهای کنترل قیمت و عرضه کالاها بهگونهای باشد که امکان سوءاستفاده و احتکار از بین برود.
شانظری، فعال اقتصادی کردستانی، با اشاره به برخورد قانونی با سودجویی، گفت: برخورد قاطع و سریع با محتکران و سودجویان ضروری است، اگر دستگاه قضایی با جدیت وارد عمل شود، پیام روشنی به بازار داده میشود که تخلف هزینه سنگینی دارد، این اقدام میتواند بازدارندگی ایجاد کند و اعتماد عمومی را تقویت نماید.
وی در ادامه عنوان داشت: شفافسازی زنجیره تأمین، انتشار عمومی اطلاعات مربوط به موجودی کالاها، و همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای قضایی. این اقدامات میتواند جلوی التهاب بازار را بگیرد و زمینه را برای رقابت سالم فراهم کند.
شانظری اضافه کرد: باتوجهبه شرایط خاص اقتصادی کشور، نشستهای تبیینی و امیدآفرین نمایندگان دولت و استانداران نقش بسزایی در فضای کسبوکار دارند، این نشستها در واقع پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی هستند.
وی مشروح کرد: وقتی استانداران و نمایندگان دولت به طور مستقیم با فعالان اقتصادی گفتوگو میکنند، بسیاری از ابهامات و نگرانیها برطرف میشود، این جلسات باعث میشود فعالان اقتصادی احساس کنند صدای آنها شنیده میشود و سیاستگذاریها بر اساس واقعیتهای بازار شکل میگیرد.
شانظری اعلام کرد: اگر صرفاً بهعنوان یک نمایش برگزار شوند، قطعاً اثرگذاری محدودی خواهند داشت، اما وقتی محتوای نشستها بر پایه شفافسازی سیاستها، ارائه برنامههای عملیاتی و پاسخگویی به دغدغههای بخش خصوصی باشد، میتوانند بسیار امیدآفرین باشند، بهویژه در شرایط خاص کنونی که نیاز به اعتمادسازی و همافزایی داریم.
وی در ادامه مطلب افزود: انتظار اصلی ما این است که بهجای کلیگویی، راهکارهای مشخص برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری ارائه شود، در واقع پیگیری نتایج نشستها اهمیت زیادی دارد، یعنی فعالان اقتصادی باید ببینند که پیشنهادها و مشکلات مطرحشده واقعاً در دستور کار قرار گرفتهاند.
شانظری در پایان خاطرنشان کرد: وقتی دولت و استانداران با زبان صریح و شفاف با مردم و فعالان اقتصادی صحبت میکنند، امید اجتماعی تقویت میشود، سرمایهگذار وقتی احساس کند آینده قابلپیشبینی است و دولت در کنار اوست، با جسارت بیشتری وارد پروژهها میشود، این همان نقطهای است که نشستهای تبیینی میتوانند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شوند.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!