غلامرضا احدی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی با اشاره به ابعاد سیاسی این سکوت اظهار داشت: در تحلیل رفتار دولت‌ها باید منطق قدرت و منافع را در نظر گرفت.

این کارشناس بیان داشت: بسیاری از کشورها روابط امنیتی، نظامی و اقتصادی گسترده‌ای با آمریکا دارند و طبیعی است که در محاسبات خود، هزینه تقابل علنی با واشنگتن را بسیار بالا ارزیابی کنند.

وی با بیان اینکه شبکه ائتلاف‌های نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان گسترده است، افزود: بخشی از دولت‌ها امنیت خود را در چارچوب همکاری‌های دفاعی با آمریکا تعریف کرده‌اند، در چنین شرایطی، صدور بیانیه‌ای صریح علیه اقدام نظامی این کشور می‌تواند پیامدهای امنیتی و حتی اقتصادی برای آنان به‌همراه داشته باشد.

احدی عامل دوم را ملاحظات اقتصادی دانست و گفت: آمریکا و متحدانش نقش مهمی در نظام مالی و تجاری جهان دارند، تجربه تحریم‌های ثانویه نشان داده که مخالفت آشکار با سیاست‌های واشنگتن می‌تواند به فشارهای مالی و محدودیت‌های بانکی منجر شود، بسیاری از دولت‌ها نمی‌خواهند خود را در معرض چنین ریسکی قرار دهند.

این کارشناس با اشاره به اصول حقوق بین‌الملل تصریح کرد: بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اصل منع توسل به زور یکی از قواعد بنیادین نظم جهانی است. 

وی افزود: هرگونه اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی کشورها خارج از چارچوب دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت، نقض این اصل محسوب می‌شود، اما مشکل آنجاست که ساختار شورای امنیت و حق وتوی قدرت‌های بزرگ، عملاً امکان برخورد مؤثر با این موارد را محدود کرده است.

احمدی ادامه داد خاطر نشان کرد: وقتی کشورها می‌بینند که حتی در صورت اعتراض رسمی، نتیجه ملموسی در شورای امنیت حاصل نخواهد شد، ترجیح می‌دهند وارد تقابل مستقیم نشوند واین رویکرد اگرچه از منظر اخلاقی قابل دفاع نیست، اما در منطق سیاست بین‌الملل قابل پیش‌بینی است.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل همچنین به تلاش برخی دولت‌ها برای حفظ نقش میانجی اشاره کرد و گفت: برخی کشورها می‌کوشند جایگاه خود را به‌عنوان بازیگر بی‌طرف حفظ کنند تا در صورت فراهم شدن شرایط، در روندهای دیپلماتیک نقش‌آفرینی کنند.

احدی در عین حال تأکید کرد: بی‌طرفی در برابر نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل، در عمل می‌تواند به عادی‌سازی این رفتارها منجر شود،اگر جامعه جهانی نسبت به اصل منع توسل به زور حساسیت خود را از دست بدهد، امنیت جمعی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، با چالش جدی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به واکنش‌های مردمی در کشورهای مختلف افزود: در بسیاری از جوامع، افکار عمومی و گروه‌های مدنی نسبت به اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل انتقاد دارند، اما سیاست رسمی دولت‌ها الزاماً بازتاب‌دهنده این دیدگاه‌ها نیست. دولت‌ها تصمیم‌های خود را بر اساس موازنه منافع و محاسبات راهبردی اتخاذ می‌کنند.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: سکوت برخی دولت‌ها بیش از آنکه ناشی از بی‌اطلاعی باشد، نتیجه ترکیبی از وابستگی‌های امنیتی، نگرانی‌های اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری نظام بین‌الملل است. با این حال، استمرار چنین روندی می‌تواند به تضعیف تدریجی قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بینجامد؛ قواعدی که برای حفظ صلح و ثبات جهانی طراحی شده‌اند.

انتهای خبر/