تحول در اقتصاد مرز و ساماندهی کولبران

انور سقزی مشاور ساماندهی کارگران فصلی و غیررسمی کشور و دبیر کارگروه ساماندهی کارگران فصلی و غیررسمی استان کردستان از تدوین برنامه‌ای راهبردی برای ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی در مناطق مرزی خبر داد و تأکید کرد: هدف این برنامه، تبدیل فعالیت‌های پراکنده و غیررسمی مرزنشینان به یک زنجیره ارزش تجاری و سازمان‌یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی در مناطق مرزی به‌ویژه شهرستان‌های مریوان و بانه، اظهار کرد: سیاست‌های ملی در حوزه ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی با رویکردی توسعه‌محور و به‌دور از برخوردهای قهری درصدد است تا فعالیت‌های مرزی را از حالت تک‌بعدی و صرفاً معیشتی خارج کرده و آن را به یک بستر اقتصادی پایدار، رسمی و مولد تبدیل کند.

وی گفت: کارگروه ساماندهی کارگران فصلی و غیررسمی کشور به‌دنبال سرکوب یا حذف این ظرفیت‌ها نیست، بلکه قصد دارد با ساختارمند کردن آن، زمینه بهره‌گیری از توان انسانی و تجاری مرزنشینان را در مسیر توسعه پایدار فراهم کند.

سقزی تصریح کرد: در چارچوب این برنامه، شناسایی دقیق توانمندی‌های بازرگانان و فعالان مرزی در اولویت قرار دارد و قرار است بسترهایی برای ورود آنان به چرخه رسمی اقتصاد، بهره‌مندی از تسهیلات قانونی و شکل‌گیری ساختارهای صنفی و حمایتی فراهم شود.

وی افزود: این رویکرد علاوه بر آن‌که می‌تواند امنیت شغلی و معیشتی این قشر را تقویت کند در نهایت به ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی منجر خواهد شد و ظرفیت‌های نهفته مرز را به سرمایه‌ای پایدار برای کشور تبدیل می‌کند.

وی در ادامه با تشریح مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و معیشتی در شهرستان‌های مرزی مریوان و بانه، وضعیت کولبران را از نظر انسانی و شغلی نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: مسیرهای صعب‌العبور، خطرات ناشی از شرایط جغرافیایی و حوادث طبیعی، نبود بیمه و حمایت‌های قانونی و همچنین نگاه امنیتی حاکم بر این قشر، از مهم‌ترین عواملی است که زندگی و آینده آنان را با ناامنی جدی مواجه کرده است.

وی گفت: کولبری هنوز در ساختار رسمی کشور به‌عنوان یک شغل شناخته نشده و همین مسئله موجب شده است تا این افراد از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی و اجتماعی محروم بمانند.

دبیر کارگروه ساماندهی کارگران فصلی و غیررسمی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فعالان اقتصادی و بازاریان مرزی اشاره کرد و نوسانات پی‌درپی در قوانین واردات و صادرات، محدودیت‌های گمرکی، بستن‌های مقطعی مرز و کاهش قدرت خرید مردم را از عوامل اصلی رکود در بازارچه‌های مرزی دانست.

وی افزود: بازارچه‌هایی که زمانی از قطب‌های مهم خرید و تجارت در منطقه بودند امروز تحت تأثیر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی با افت جدی روبه‌رو شده‌اند و این وضعیت برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی را برای بازاریان خرد با دشواری فراوان همراه کرده است.

سقزی همچنین با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های صنعتی در مناطق مرزی اظهار کرد: تمرکز بیش از حد بر تجارت مرزی و کولبری، در سال‌های گذشته مانع از سرمایه‌گذاری کافی در حوزه تولید، صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال پایدار شده و همین امر وابستگی شدید این مناطق به مرز را افزایش داده است.

وی تأکید کرد: برای عبور از این وضعیت باید سیاست‌گذاری‌ها به سمت ایجاد صنایع جایگزین، توسعه گردشگری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی سوق داده شود.

وی رسمی‌سازی مرزها، تسهیل قوانین واردات برای بازاریان خرد، بازنگری در تعرفه‌ها و سقف کالاهای مجاز، ایجاد صنایع کوچک و متوسط و تخصیص تسهیلات بانکی کم‌بهره را از جمله مطالبات اصلی و راهکارهای مؤثر برای ساماندهی وضعیت موجود برشمرد و گفت: بهبود معیشت مرزنشینان نه با اقدامات قهری، بلکه با سیاست‌های حمایتی، برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد فرصت‌های واقعی اقتصادی امکان‌پذیر است.

 وی در پایان گفت: اگر ظرفیت‌های مرزی با نگاه علمی، قانونی و توسعه‌محور ساماندهی شود می‌توان از دل مشاغل غیررسمی و فصلی، یک زنجیره ارزش اقتصادی پایدار ایجاد کرد؛ زنجیره‌ای که هم امنیت معیشتی مرزنشینان را تضمین می‌کند و هم می‌تواند به شکوفایی اقتصادی استان‌های مرزی و افزایش سهم آنها در توسعه ملی بینجامد.

انتهای خبر/