تقویت نهاد خانواده و حمایت‌های قانونی

 محمدی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه خانواده گفت: تصویب قوانین حمایتی از مادران، مرخصی زایمان، بیمه‌ها و سیاست‌های جمعیتی باهدف تحکیم بنیان خانواده انجام شده است، همچنین توسعه شبکه‌های بهداشتی و خدمات تخصصی زنان، کاهش مرگ‌ومیر مادران و افزایش امید به زندگی از دیگر ثمرات این رویکرد بوده است.

 وی همچنین به توسعه مشاغل خانگی و فرصت‌های کارآفرینی برای زنان اشاره کرد و افزود: بسیاری از زنان علاوه بر ایفای نقش در خانواده، در عرصه‌های اقتصادی نیز فعال و نوآور هستند و این حضور، ریشه در نگاه خانواده‌محور انقلاب دارد.

 اصلاح مستمر قوانین با محوریت خانواده

 محمدی کارشناس حقوقی دادگستری دهگلان با بیان اینکه همچنان با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد، تأکید کرد: رویکرد قوانین به نفع تقویت بنیان خانواده و حقوق بانوان است، در تلاشیم ارتباط با نهادهای مختلف زنان در سایر ادارات گسترش داده شود تا مطالبات و دغدغه‌های آنان را به‌صورت اولویت‌بندی شده قابل‌پیگیری باشد.

 وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، فعالان حوزه زنان، بخش‌های اقتصادی و مجموعه‌های مرتبط با سلامت و جمعیت در همین راستا انجام شده است تا در بررسی طرح‌ها و لوایح، اثرگذاری لازم صورت گیرد.

نظارت بر اجرای برنامه هفتم و قانون جوانی جمعیت

 محمدی تصریح کرد: هدف افزایش میزان تحقق برنامه‌ها از طریق نظارت مستمر، برگزاری جلسات و رفع موانع اجرایی است، در مورد اجرای قوانین حوزه خانواده از جمله قانون جوانی جمعیت نیز باید گفت که بخشی از کندی اجرای قوانین به مشکلات بودجه‌ای، ناهماهنگی دستگاه‌ها بازمی‌گردد، اما مجلس در تلاش است روند اجرا را تسریع کند.

 محمدی درباره لایحه تأمین امنیت زنان اذعان داشت: با تعامل مناسب میان مجلس و دولت و همکاری کمیسیون اجتماعی، بخش بسیاری از اختلاف‌نظرها برطرف شده و این لایحه در کمیسیون به تصویب رسیده و در بررسی صحن علنی قرار دارد، امیدواریم خروجی نهایی قانون، حمایت مؤثری از زنان و درعین‌حال تحکیم بنیان خانواده را به همراه داشته باشد.

 وی عنوان نمود: مهریه به‌عنوان یکی از نهادهای حقوقی خانواده در ایران، همواره بازتاب‌دهنده تعادل میان حقوق زن و مرد بوده است، از منظر حقوقی، مهریه می‌تواند به‌عنوان یک تعهد مالی و حقوقی برای زوج مطرح باشد که در حالات مختلف زندگی زناشویی از تشکیل تا جدایی، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

محمدی یادآور شد: مهریه یک نشانه فرهنگی با ابعاد قدرت، مالکیت و مسئولیت شریک زندگی دیده می‌شود، با تغییرات جمعیتی، نرخ ازدواج، سطح تحصیلات زنان و حضور آنان در بازار کار، سازوکار مهریه نیز تغییر می‌کند، افزایش یا کاهش ناخواسته مهریه به فشار مالی نوجوانان و جوانان و همچنین الزام‌های اقتصادی خانواده‌ها منجر می‌شود.

 وی درباره اصلاحات مربوط به مهریه نیز توضیح داد: بخش عمده مواد مهریه تصویب شده، یکی از مواد برای اصلاح بازگشته است که مجدداً امکان ثبت پیشنهاد وجود دارد و تصمیم نهایی پس از بررسی‌های تکمیلی اتخاذ خواهد شد، می‌خواهیم در چارچوب قانون، هم حقوق زنان حفظ شود و هم تصمیمات اتخاذشده به نفع استحکام خانواده باشد.

 محمدی، کارشناس حقوقی در پایان خاطرنشان کرد: امروز زنان ایرانی با حفظ هویت دینی و فرهنگی خود، حضوری اثرگذار در عرصه‌های مختلف دارند و این مسیر با رویکرد اصلاح و تکامل مستمر ادامه خواهد یافت.

 انتهای خبر/