به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، همزمان با شدت گرفتن نگرانی افکار عمومی نسبت به جهش اجاره‌بها و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای دهک‌های پایین، وزارت راه و شهرسازی از طرحی تازه با عنوان «مسکن استیجاری عمومی» رونمایی کرده است؛ طرحی که قرار است با هدف کاهش هزینه تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و به‌ویژه زوج‌های جوان، الگویی جدید از سیاست‌گذاری در این حوزه ارائه دهد.

این برنامه پس از آن مطرح شده که طی سال‌های اخیر، بازار مسکن با چالش‌های پی‌درپی مواجه بوده و بسیاری از خانواده‌ها سهم قابل‌توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره مسکن کرده‌اند. دولت سیزدهم با تأکید بر رویکرد «تأمین مسکن برای همه اقشار»، تلاش دارد این طرح را به عنوان مکمل برنامه‌های مالکیتی در کشور پیش ببرد.

 سهم ۲۷۰ واحدی کردستان؛ آغاز ثبت‌نام تا دو ماه آینده

بر اساس اعلام سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان، طرح مسکن استیجاری عمومی در دو مدل «تملک واحدهای آماده» و «ساخت واحد روی اراضی دولتی» طراحی شده است. مطابق تکلیف تعیین‌شده توسط وزارتخانه، ۱۰ هزار واحد مسکونی باید تا پایان سال در سراسر کشور تأمین شود و ۲۷۰ واحد از این مجموع به استان کردستان اختصاص یافته است.

امیرحسین جمشیدی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های ثبت‌نام متقاضیان در حال نهایی‌سازی است، اعلام کرد: پیش‌بینی ما این است که ظرف دو ماه آینده سامانه ثبت‌نام به صورت رسمی فعال شود و مردم بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

در مدل نخست، دولت از طریق خرید واحدهای آماده از مالکان حقیقی و حقوقی، این واحدها را در قالب اجاره بلندمدت به اقشار هدف واگذار می‌کند. در همین راستا شهرداری‌های سنندج، سقز، مریوان و بانه موظف شده‌اند تعداد پروانه‌های صادرشده و واحدهای تکمیل‌شده سال‌های اخیر را احصا و گزارش کنند تا ظرفیت واقعی موجود مشخص شود.

در مدل دوم، اراضی دولتی در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد و پس از تکمیل پروژه، واحدها با قراردادهای پنج‌ساله به متقاضیان واگذار خواهد شد. مذاکرات با انجمن انبوه‌سازان نیز برای ورود به اجرای این مدل آغاز شده است.

 نگاه به عقب؛ چرا طرح‌های گذشته با تأخیر مواجه شدند؟

با وجود ارائه مدل‌های جدید، نگرانی‌ها درباره تکرار تجربه طرح‌های گذشته همچنان وجود دارد. طولانی شدن ساخت‌وساز در مسکن مهر و نهضت ملی باعث شده بخشی از مردم نسبت به این پروژه نیز با احتیاط نگاه کنند.

جمشیدی مهم‌ترین علت تأخیر در طرح‌های سابق را مشکلات مالی دهک‌های هدف و همچنین عدم همکاری کامل برخی بانک‌ها دانست و گفت:
«بسیاری از خانواده‌های مشمول طرح‌ها، توانایی تأمین آورده اولیه را ندارند و این موضوع پیشرفت پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

همچنین طبق قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما به گفته مسئولان استانی، این میزان به‌طور کامل تحقق نیافته است. این مسئله طی سال‌های گذشته موجب شد بسیاری از پروژه‌ها با کندی یا توقف مواجه شوند.

جمشیدی با تأکید بر اینکه بدون همکاری جدی شبکه بانکی امکان اجرای به‌موقع این طرح وجود نخواهد داشت، افزود:
«اگر آورده اولیه متقاضی و تسهیلات بانکی در موعد تعیین‌شده پرداخت نشود، تحقق زمان‌بندی سه‌ساله ساخت عملاً غیرممکن است.»

 نرخ‌گذاری؛ مسئله حساس و تعیین‌کننده

یکی از محوری‌ترین پرسش‌ها درباره طرح مسکن استیجاری عمومی، نحوه تعیین اجاره‌بها است؛ موضوعی که همچنان در مرحله تدوین آیین‌نامه قرار دارد. هرچند اصل این طرح بر «کمتر بودن نرخ اجاره از سطح بازار» استوار است، اما هنوز جزئیات مربوط به سقف اجاره، نحوه محاسبه هزینه‌ها، یا سازوکارهای حمایتی به‌طور رسمی اعلام نشده است.

طبق اعلام وزارتخانه، آیین‌نامه مربوط به نرخ‌گذاری در حال نهایی‌سازی است و پس از تصویب، به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. این آیین‌نامه تعیین می‌کند که اجاره‌بهای واحدها بر اساس چه معیارهایی تعیین شود و چه سازوکاری برای کنترل افزایش سالانه آن پیش‌بینی خواهد شد.

ثبت‌نام متقاضیان نیز در سامانه ثمن انجام خواهد شد و یک بخش مستقل ویژه مسکن استیجاری در این سامانه ایجاد می‌شود.

 لزوم شکل‌گیری شبکه اجاره‌داری حرفه‌ای

کارشناسان معتقدند ورود دولت به عرصه «اجاره‌داری طولانی‌مدت» می‌تواند نقطه آغاز شکل‌گیری بازار اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور باشد؛ بازاری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته تقویت‌کننده ثبات اجاره و افزایش عرضه مسکن استیجاری بوده است.

با این حال، موفقیت طرح جدید مشروط به چند عامل کلیدی است:

همکاری کامل بانک‌ها در تخصیص تسهیلات تکلیفی
ورود سازندگان معتبر و توانمند به پروژه‌ها
نظارت شدید بر کیفیت ساخت و زمان‌بندی
تعیین نرخ اجاره شفاف و قابل کنترل
پرهیز از بروکراسی پیچیده در تخصیص واحدها
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این پیش‌نیازها فراهم نشود، احتمال دارد طرح به سرنوشت برخی برنامه‌های نیمه‌تمام گذشته دچار شود.

 بازار مسکن در انتظار اقدام عملی

افزایش چندبرابری اجاره‌بها طی دو سال گذشته، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد را به حاشیه شهرها یا حتی به استان‌های کم‌هزینه‌تر سوق داده است. آمارهای میدانی نشان می‌دهد سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های پایین در برخی شهرها به بالای ۶۰ درصد رسیده است؛ رقمی که کارشناسان آن را «شاخص هشدار» توصیف می‌کنند.

به همین دلیل، طرح مسکن استیجاری عمومی می‌تواند در صورت اجرای صحیح، بخشی از بار مالی این خانوارها را کاهش دهد و شرایطی برای زندگی پایدارتر فراهم کند. دولت نیز تأکید کرده که این طرح مکمل برنامه‌های ساخت مسکن در قالب نهضت ملی است و قرار نیست جایگزین پروژه‌های مالکیتی شود.

 جمع‌بندی؛ لبخند امید یا تکرار تجربه‌های گذشته؟

طرح «مسکن استیجاری عمومی» اکنون در مرحله آغاز قرار دارد و هنوز بخش زیادی از جزئیات آن نهایی نشده است. اما آن‌طور که مسئولان می‌گویند، هدف از این طرح ایجاد یک سازوکار جدید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در حوزه مسکن و کاهش فشار اجاره‌بهاست.

با این حال، موفقیت نهایی این برنامه به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله:

پایبندی بانک‌ها به تعهدات مالی
سرعت اقدام سازندگان در مدل ساخت
تدوین دقیق آیین‌نامه نرخ‌گذاری
تخصیص به‌موقع منابع
و نظارت بر اجرای شفاف طرح

اگر این الزامات فراهم شود، مسکن استیجاری عمومی می‌تواند به یکی از طرح‌های اثرگذار دولت در ساماندهی بازار اجاره تبدیل شود. در غیر این صورت، نگرانی از تکرار تجربه طرح‌های نیمه‌تمام همچنان باقی خواهد ماند.

انتهای خبر/