به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها در طرح جهش تولید به جز گندم و دانه‌های روغنی، پوشش بیمه‌ای از سوی صندوق بیمه کشاورزی را همانند سال گذشته اجرایی کرده است و در راستای اجرای ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه از سوی صندوق بیمه کشاورزی، طرح‌های بیمه‌ای شامل طرح بیمه گندم دیم، طرح بیمه گندم آبی با پوشش عامل خطر خشکسالی و طرح بیمه گندم آبی بدون پوشش عامل خطر خشکسالی است.

فرایند صدور بیمه‌نامه با استفاده از اطلاعات پهنه کشاورزان انجام می‌شود، اطلاعات پهنه پس از آنکه توسط نمایندگان و کارگزاران مورد تأیید قرار گرفت، جهت صدور اجباری بیمه به اطلاع کشاورزان خواهد رسید، در این طرح حق بیمه سهم دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد اعتباراتی است که به صندوق تخصیص داده می‌شود و حق بیمه سهم کشاورزان نیز از محل مطالبات و خرید تضمینی گندم اخذ می‌شود.

طبق آخرین گزارش ارائه شده در خصوص پرداخت غرامت بخش زراعت سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، تا امروز حدود ۹۰درصد پرداخت شده است و بیش از۷۰ درصد مطالباتشان باقی‌مانده بود که شاید با اجرای طرح اجباری، اعتبار موردنیاز تأمین و به کشاورزان پرداخت شود.

به گفته مسئولین اجرای صندوق بیمه کشاورزی، طرح جهش تولید یک اقدام اثرگذار برای استفاده از زمین‌های کم‌بازده و توسعه کشت دیم می‌دانند و در طرح بیمه اجباری محصولات کشاورزی، حق بیمه سهم کشاورزان از فروش گندم کسر نمی‌شود، صندوق بیمه متعهد به مدیریت اعتبارات و بازگشت بخشی از سهم کشاورزان است.

در واقع سهم دولت در حال حاضر حدود ۳۰ درصد در گندم آبی و ۴۰ درصد در گندم دیم است؛ اما سهم کشاورز شامل مطالبات وی از فروش گندم به دولت و اعتبارات خرید تضمینی است، طبق تصمیم‌گیری انجام شده دراین‌خصوص، حق بیمه از مبلغ اعلام شده برای فروش گندم نباشد، در ابتدا هیچ‌گونه حق بیمه‌ای از کشاورز دریافت نمی‌شود و در پایان هنگام خرید تضمینی یا در صورت خسارت از محل غرامت، حق بیمه برداشت می‌شود.

 صندوق بیمه کشاورزی در حال حاضر در تأمین بخش زیادی از مخارج بیمه کشاورزی «یعنی هزینه‌های پرداخت غرامت به کشاورزان و هزینه‌های اجرایی» به دولت وابسته است و برنامه‌ای برای خوداتکا شدن و قطع یا کاهش وابستگی به حمایت‌های مالی دولت ندارد، این رویکرد و الگو یکی از پُرهزینه‌ترین طرح‌هایی است که بار مالی فراوانی بر دوش دولت و بیت‌المال برجای می‌گذارد و همه‏ساله دولت اعتباری هر چند محدود برای جبران بدهی‌های صندوق به بانک کشاورزی پرداخت می‌کند.

به طور کلی می‌توان این طرح را این‌گونه تعریف کرد که به صندوق بیمه کشاورزی تکلیف شده است که محصولات راهبردی کشاورزی که خرید تضمینی می‌شوند را در برابر خطرات فاجعه‌بار و گسترده «سیل، سرمازدگی، خشکسالی و...» تحت پوشش بیمه پایه فراگیر و اجباری قرار دهد.
 محصولات مذکور را به‌شرط انجام خرید تضمینی توسط دولت بیمه کند، ولی چون کشاورزان در فروش محصولات خود به دولت باقیمت تضمینی، مختار هستند و تا به حال هم تجربه نشان داده است که کشاورزان بیشتر تمایل دارند محصولات خود را در بازار آزاد و مستقیماً به کارخانه‌ها که قیمت بیشتری نسبت به قیمت تضمینی دولت می‌پردازند بفروشند.

طبق مفاد این طرح بیمه اجباری فقط برای آن دسته از کشاورزانی است که محصول خود را به دولت بفروشند، نه همه کشاورزانی که محصولات راهبردی تولید می‌کنند، اجرای بیمه اجباری به این شکل کمک شایانی به پوشش حداکثری ریسک تولید محصولات اساسی و درنهایت تقویت امنیت غذایی کشور نمی‌کند.

سهم دولت و سهم کشاورزان در حق بیمه محصولات کشاورزی در این طرح به صورت محدود کسانی تعلق می‌گیرد که محصول خود را به دولت می‌فروشند که در عمل با توجه به نارضایتی‌های برخی از کشاورزان از قیمت خرید تضمینی، این تمایل همواره در سطح پایینی قرار دارد.

عدم آگاهی‌بخشی مناسب و کافی به کشاورزان در مورد فرایند بیمه‌گری و شرایط و مزایای آن، ناکارآمدی بیمه‌گران در عمل به تعهدات خود در جبران خسارت کشاورزان، فقدان اطلاعات و داده‌های شفاف و دقیق وضعیت بخش کشاورزی و نابسامانی‌های نظام بازاریابی محصولات کشاورزی، چالش‌هایی هستند که عدم چاره‌اندیشی برای مرتفع ساختن آنها، در تحقق هدف این طرح و ایجاد پوشش بیمه فراگیر برای بخش کشاورزی با دشواری‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

کشاورزان به صندوق بیمه بی‌اعتماد هستند

سید حسین رحیمی رئیس صنف کشاورزان بیجار گفت: طرح اجباری شدن بیمه محصولات کشاورزی که شامل گندم و دانه‌های روغنی از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴، شروع شده است و این در حالی است که قانون بیمه اجباری محصولات در راستای ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه قرار بود در راستای حمایت از کشاورزان باشد و در عمل، هیچ‌چیزی نصیب کشاورزان نشد.

 وی افزود: تمام هزینه‌های بیمه‌گذار از سوی دولت یا با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم؛ یعنی مبلغی به‌عنوان پرداختی کشاورز به صندوق بیمه به مبلغ نرخ خرید تضمینی دیده شود که با کمال تأسف این مبلغ دیده نشده است و حتی به‌صراحت اعلام شده است که سال آتی از حساب کشاورز در زمان تحویل گندم به نفع صندوق برداشته شود.

 رئیس صنف کشاورزان بیجار توضیح داد: متأسفانه خلف وعده‌های صندوق بیمه کشاورزی و حتی عدم پرداخت بدهی سال گذشته که تازگی ندارند و به‌صورت مکرر هر ساله تکرار و تکرار می‌شود، نمی‌تواند اعتماد کشاورزان را جلب کند و بدون شک این طرح اجباری تنها به نفع صندوق بیمه خواهد بود و متضرر هر ساله بازهم کشاورزان هستند.

وی تأکید کرد: صدای کشاورزان کردستان به گوش هیچ‌کس نمی‎رسد، اجباری بودن بیمه را به کود و سوخت و سایر نیازهای کشاورزان ترجیح داده‌اند، با این وضعیت گرانی و مشکلات اقتصادی، چرا به حق واقعی کشاورزان غرب کشور توجه نمی‌کنند، همه سامانه‌ها را بستند و فقط سامانه بیمه برای غارت جیب کشاورز باز است.

اجباری بودن با این سابقه درخشان

حجت قیداری کشاورز نمونه بیجاری گفت: چرا انسان عاقل باید از یک سوراخ ۲ بار گزیده شود، صندوق‌های بیمه کشاورزی ابتدا باید یک عملکرد مشخص و مثبت از خود نشان دهند و سپس به میدان بیایند و بگویند ما دلسوز کشاورزان هستیم، با این سابقه بدعهدی و سیاه عملکردی، چطور می‌شود به این صندوق‌ها اعتماد کرد.

وی افزود: در همین سال زراعی ابلاغیه کردند که صندوق بیمه علاوه بر پرداخت خسارت هزینه‌های حمل‌ونقل به ازای هر تن، یک میلیون و پانصد هزار ریال به کشاورزان پرداخت کند، بسیاری از کشاورزانی که بیمه داشتند و دارند، هنوز نتوانستند یک ریال بابت این موضوع و ابلاغیه دریافتی داشته باشند.

قیداری توضیح داد: متأسفانه با عدم پرداخت خسارت هزینه حمل‌ونقل به کشاورزان، حال با اجباری شدن بیمه محصولات کشاورزی؛ در واقع می‌خواهد بدهی مانده صندوق‌ها را تأمین کنند که بعد بگویند صندوق خسارت سال قبل را تازه پرداخت کرده و باید صبر کنیم که سال دیگر صاحب خسارت سال گذشته بمانیم و همین چرخه معکوس دوباره اجرا می‌شود.

این کشاورز نمونه توضیح داد: عدم توجه به نرخ‌گذاری خرید تضمینی گندم توسط دولت و این طرح اجباری، تنها فشار اقتصادی را بر کشاورزان تحمیل می‌کند، با افزایش نرخ سوخت و کود و سایر مواردی که در کشاورزی نیاز است، چطور می‌توان از کسری درآمدی که هر ساله تحمل می‌کنیم، پیش، پیش جیب صندوق بیمه را پر کنیم.

گره زدن کمبود امکانات به بیمه درست نیست

اسدالله میرزایی کشاورز بیجاری گفت: امروز شنیده می‌شود همه امکاناتی که قرار است سال دیگر به کشاورزان تعلق گیرد را به موضوع بیمه داشتند یا نداشتن محدود کنند، کود و سوخت و دیگر نیازهای کشاورزان نباید به یک طرح اشکال‌دار و اجباری که خلاف عدالت اجتماعی است گره زده شود.
 وی افزود: بنده به نوبه خودم مخالف اجباری بودن بیمه هستم، مشکلات کشاورزان امروز بیمه نیست، موارد کمبود سوخت و کود شیمیایی و قیمت ناچیز محصول گندم دغدغه است، بجای اینکه فکری برای این مسائل داشته باشند، رفته‌اند مشکلی بزرگ‌تر را بر کشاورز تحمیل می‌کنند.

این کشاورز بیجار توضیح داد: جهاد کشاورزی در ساماندهی پهنه مشکلات زیادی دارد، افرادی هستند که کود شیمیایی خیلی بیشتر از مصرف خود گرفته‌اند و اکنون با مشکل جدی مواجه شده‌اند که زمینی برای بیمه ندارند، در مورد سوخت هم متأسفانه اشخاصی که سهمیه خود را آزاد فروخته‌اند و خارج از شهرستان هستند هم سبب شده‌اند که سهمیه و کمبود سوخت برای دیگران ایجاد شود.

وی ادامه داد: ما همواره اعتراض خود را در رسانه‌ها اعلام داریم و در جلسات متعددی که برگزار می‌شود، اعلام داریم که مشکلات ما در چه حوزه‌ای است؛ ولی به‌جای آنکه کار کارشناسی انجام شود، دقیقاً رفته‌اند روی موضوعی که به نفع صندوق‌های بیمه است دست گذاشته‌اند و عملاً با اعمال فشار و اجباری بودند، کشاورزان را به ستوه آورده‌اند.

انتهای خبر/