- گروه : اقتصادی
- شماره : 992
«کردتودی» گزارش میدهد؛
ارز ترجیحی گشایش معیشت خانوارها
در سالهای اخیر، «ارز ترجیحی» به یکی از پرچالشترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده بود، اما بررسیهای میدانی و واقعیت نشان میدهد که همین سیاست، در بسیاری از موارد به گشایش نسبی در سفره مردم منجر شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، گرچه نمیتوان انکار کرد که تخصیص ارز ترجیحی در سطح کلان، فشارهایی را بر اقتصاد ملی وارد کرده، اما بررسیهای میدانی و واقعیت زندگی روزمره خانوارها نشان میدهد که همین سیاست، در بسیاری از موارد به گشایش نسبی در سفره مردم منجر شده است.
ارز ترجیحی اساساً با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی شد؛ کالاهایی مانند نان، دارو، نهادههای دامی و برخی اقلام خوراکی که حذف یا افزایش ناگهانی قیمت آنها، میتواند بهطور مستقیم رفاه اقتصادی خانوادهها را تحتتأثیر قرار دهد.
در این میان، نباید از نقش انتظارات اجتماعی و روانی مردم نیز غافل شد هر سیاست اقتصادی، افزون بر آثار عددی و آماری، پیام مستقیمی به جامعه مخابره میکند.
تداوم ارز ترجیحی هرچند بهصورت اصلاحشده این پیام را منتقل میکند که سیاستگذار هنوز معیشت مردم را در اولویت میداند و حاضر نیست هزینه تصمیمهای ساختاری را یکباره بر دوش خانوارها بگذارد.
این مسئله بهویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی آسیب دیده، اهمیت دوچندان دارد و میتواند از تشدید نااطمینانی و رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کند.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که عبور از سیاستهای حمایتی قیمتی، نیازمند زیرساختهای دقیق اطلاعاتی، نظام جامع رفاه و پرداختهای هدفمند نقدی یا کالایی است.
در نبود چنین زیرساختهایی، ارز ترجیحی عملاً به آخرین سد در برابر سقوط معیشتی برخی دهکها تبدیل میشود.
بنابراین، تا زمانی که نظام حمایت اجتماعی به بلوغ لازم نرسیده، حذف یا تضعیف این ابزار حمایتی، نهتنها رفاه اقتصادی را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تعمیق کند.
در جمعبندی میتوان گفت ارز ترجیحی، اگرچه از منظر اقتصادی سیاستی پرهزینه و نیازمند بازنگری جدی است، اما در سطح زندگی روزمره مردم، همچنان کارکردی حمایتی و ملموس دارد.
واقعیت آن است که معیشت خانوارهای ایرانی تاب شوکهای پیاپی قیمتی را ندارد و هر تصمیم اقتصادی باید با درنظرگرفتن این محدودیت اتخاذ شود.
اصلاح هوشمندانه ارز ترجیحی، نه حذف شتابزده آن، میتواند مسیری میانه باشد؛ مسیری که هم فشار بر اقتصاد کلان را کاهش دهد و هم گشایشی هرچند محدود، اما واقعی، در رفاه اقتصادی خانوادهها ایجاد کند.
حذف ارز ترجیحی؛ گامی برای ثبات اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اجرای طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، حذف ارز ترجیحی را یک «جراحی اقتصادی» دانست و گفت: این اقدام در کنار ایجاد ثبات در بازار، زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد و در بلندمدت منافع قابلتوجهی برای اقتصاد ملی به همراه دارد.
ازهاری در تشریح اهداف این طرح اظهار کرد: طرح تضمین امنیت غذایی با رویکرد حفظ قدرت خرید مردم و انتقال مستقیم منافع یارانهها به مصرفکننده نهایی اجرا شده و یکی از اهداف اصلی آن، جلوگیری از شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد است؛ شکافی که طی سالهای گذشته آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرده است.
وی با اشاره به چالشهای مزمن حوزه ارز و ایفای ناقص تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان افزود: دولت با اجرای این سیاست، گام مهمی در جهت رفع نابرابریهای موجود و ایجاد ثبات در بازار ارز برداشته است و با یکسانسازی نرخها، انتظار میرود از التهابات بازار کاسته شده و شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبود حرکت کند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه دولت برای حمایت مستقیم از معیشت مردم، سازوکار جبرانی مشخصی در نظر گرفته است، گفت: در این طرح، ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر پیشبینی شده که در مرحله نخست، مبلغ چهار میلیون تومان بهصورت یکجا به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و شهروندان میتوانند بهصورت اختیاری و متناسب با نیاز خود، ماهانه از این اعتبار استفاده کنند.
ازهاری از فعالیت بیش از هشت هزار و ۳۰۰ فروشگاه در سطح استان برای عرضه کالاهای اساسی خبر داد و افزود: نظارت مستمر و جدی بر بازار در دستور کار قرار دارد و گشتهای بازرسی با هرگونه تخلف در فرآیند توزیع و قیمتگذاری برخورد خواهند کرد.
وی به تشکیل قرارگاه اقتصادی و کارگروههای تخصصی در استان اشاره کرد و گفت: این کارگروهها بهصورت مستمر وضعیت بازار را رصد میکنند و در شهرستانها نیز جلساتی به ریاست فرمانداران برگزار میشود. گزارشهای روزانه این جلسات بهمنظور تصمیمگیری سریع و تأمین نیازهای استان به تهران ارسال میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین از تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سطح کشور برای حمایت از واردکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و افزود: این منابع برای جبران تفاوت نرخ ارز در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیرد و پس از ابلاغ سهم استان، تولیدکنندگان و بازرگانان کردستان نیز از آن بهرهمند خواهند شد.
ازهاری با اشاره به اختصاص ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع کشور گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، ۶۸ طرح صنعتی در استان کردستان به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند که با ابلاغ برش استانی، این منابع در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین برای تقویت بخش کشاورزی نیز ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به مصوبه دولت در زمینه واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی، این موضوع را فرصتی مهم برای کردستان دانست و گفت: استفاده از ظرفیت مرزهای سیرانبند بانه و باشماق مریوان میتواند نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی و رونق اقتصادی استان ایفا کند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر رعایت استانداردهای بهداشتی و امنیت غذایی در واردات، خواستار حذف فرآیندهای زائد اداری و تسهیل بروکراسی شد و از دستگاههای اجرایی متولی خواست نسبت به تأمین نیروی انسانی تخصصی و تجهیزات موردنیاز در مبادی مرزی اقدام کنند.
ازهاری در پایان با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی شفاف، از روابطعمومی دستگاههای اجرایی استان خواست مزایا و ابعاد این طرح را بهطور کامل برای مردم تشریح کنند تا زمینه همراهی و اعتماد عمومی بیش از پیش فراهم شود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!
