به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی کردامروز، قرار بود شورای شهر، خانه مردم و محل رسیدگی به مطالبات شهروندان باشد؛ اما حالا روایت یک شهروند دهگلانی از چهار ماه رفت‌وآمد و بازگشت‌های بی‌نتیجه، در کنار مشاهده خبرنگار از درِ بسته شورا در دو روز کاری اعلام‌شده، یک سؤال جدی را پیش روی مسئولان قرار داده است، اگر مردم برای پیگیری امور خود به شورا مراجعه کنند و با درهای بسته مواجه شوند، چه کسی پاسخگوی آنان است؟

 درِ بسته‌ای که یک سؤال بزرگ ساخت

 شورای اسلامی شهر، نهادی برخاسته از رأی مردم است، نهادی که فلسفه وجودی آن، پیگیری امور شهری، نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و رسیدگی به مطالبات شهروندان است، اما در دهگلان، آنچه طی هفته‌های اخیر مشاهده شده، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه فعالیت شورای شهر ایجاد کرده است.

 بر اساس مقررات و برنامه اعلام‌شده، روزهای شنبه و سه‌شنبه به عنوان زمان فعالیت شورای شهر دهگلان اعلام شده و انتظار می‌رود در این روزها جلسات شورا با حضور اعضا تشکیل شود، با این حال، طبق مشاهدات مطرح‌شده در گزارش حاضر، در دو روز شنبه ۳۱ مرداد و سه‌شنبه ۳ شهریور، خبرنگار کردامروز با درِ بسته شورای شهر مواجه شده و جلسه‌ای در صحن شورا مشاهده نشده است.

 این موضوع اگر ناشی از تغییر برنامه، تعطیلی، عدم رسمیت جلسه یا هر دلیل دیگری بوده، انتظار می‌رود مسئولان شورا درباره آن به افکار عمومی توضیح روشن ارائه کنند، زیرا مسئله فقط یک درِ بسته نیست؛ مسئله، حق مردم برای دانستن و دریافت پاسخ است.

 چهار ماه انتظار پشت درهای شورا

 یکی از مراجعه‌کنندگان شورای شهر دهگلان که نخواست نامش فاش شود، روایت متفاوت و البته تلخی از مراجعه‌های مکرر خود ارائه کرده است، وی می‌گوید حدود چهار ماه است که برای پیگیری یک موضوع، هفته‌ای دو بار به شورای شهر مراجعه می‌کند، اما هر بار با در بسته مواجه شده است.

 به گفته این شهروند، موضوع از جایی آغاز شده که شهرداری برای اجرای یک مصوبه، پرونده او را جهت امضا به شورای شهر ارجاع داده است، اما از آن زمان تاکنون، به گفته وی، جلسه‌ای برای تعیین تکلیف موضوع تشکیل نشده و او همچنان در انتظار پاسخ است.

 چهار ماه انتظار برای یک امضا یا تعیین تکلیف یک مصوبه، اگر روایت این شهروند دقیق باشد، دیگر یک معطلی معمول اداری نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که باید درباره آن پاسخ داده شود، مردم برای حل مشکلات خود به ساختارهای قانونی مراجعه می‌کنند. وقتی همین ساختارها پاسخگو نباشند، طبیعی است که ناامیدی جای اعتماد را بگیرد.

 رأی مردم نباید پشت درهای بسته بماند

 شاید مهم‌ترین بخش ماجرا همین‌جاست، اعضای شورا با رأی مردم انتخاب شده‌اند؛ مردمی که پای صندوق‌های رأی رفتند و به افراد مورد اعتماد خود رأی دادند تا در مدیریت شهری سهم داشته باشند و صدای مطالبات آنان باشند، اما رأی مردم فقط یک برگه انتخاباتی نیست؛ اعتماد عمومی است.

 وقتی شهروندی می‌گوید چهار ماه برای رسیدگی به کارش منتظر مانده و حتی از ترس تبعات احتمالی، حاضر نیست نامش منتشر شود، باید زنگ هشداری برای همه مسئولان باشد، این نگرانی باید جدی گرفته شود، نه از آن جهت که لزوماً تخلفی اثبات شده، بلکه به این دلیل که اعتماد عمومی به‌سادگی ساخته نمی‌شود و به‌راحتی می‌تواند آسیب ببیند.

 شورا، محل خدمت یا ایستگاه انتظار؟

 شهروندی که با امید حل مشکل خود به شورا مراجعه می‌کند، انتظار زیادی ندارد، فقط می‌خواهد بداند چه کسی مسئول رسیدگی به درخواست اوست و چه زمانی می‌تواند پاسخ دریافت کند، اما اگر مراجعه‌کننده نداند شورا چه زمانی تشکیل جلسه می‌دهد، اعضا چه زمانی در محل حضور دارند و چه کسی باید پاسخگوی او باشد، فلسفه خدمت‌رسانی زیر سؤال می‌رود.

 این پرسش امروز افکار عمومی دهگلان است:

 جلسات شورا دقیقاً چه زمانی برگزار می‌شود؟ اعضای شورا چه روزهایی پاسخگوی مردم هستند؟

 اگر جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود، دلیل آن چیست؟

 و مهم‌تر از همه، اینکه مسئول پیگیری امور معطل‌مانده مردم چه کسی است؟ اینها پرسش‌هایی نیستند که بتوان با سکوت از کنارشان عبور کرد.

 دستگاه‌های نظارتی کجا ایستاده‌اند؟

 در این میان، نقش دستگاه‌های نظارتی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، نظارت به معنای برخورد شتاب‌زده با افراد نیست، بلکه به معنای بررسی دقیق، بی‌طرفانه و قانونی عملکرد یک نهاد عمومی است.

 اگر جلسات شورا مطابق برنامه برگزار می‌شود، باید برای مردم روشن شود که چرا در برخی مراجعات، صحن شورا تعطیل یا بدون حضور اعضا بوده است، اگر جلسات تشکیل نمی‌شود، باید علت آن بررسی شود.

 اگر عضوی از شورا برای مدت طولانی در جلسات حاضر نمی‌شود، وضعیت قانونی آن باید مشخص شود و اگر امور مردم به دلیل تشکیل‌نشدن جلسات بلاتکلیف مانده است، باید راهکاری برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان ارائه شود، سکوت در برابر چنین پرسش‌هایی، خود می‌تواند به افزایش ابهام و بی‌اعتمادی منجر شود.

 مطالبه مردم روشن است، پاسخگویی

 مردم دهگلان انتظار عجیبی ندارند، آنها می‌خواهند نهادی که با رأی آنها شکل گرفته، در برابر آنها پاسخگو باشد، اگر مشکلی در روند فعالیت شورا وجود دارد، مردم باید بدانند، اگر اختلافی میان اعضا وجود دارد، باید از مسیر قانونی حل شود، اگر جلسه‌ای به دلیل به حدنصاب نرسیدن برگزار نمی‌شود، باید شفاف اعلام شود.

 اگر قوانین و مقرراتی درباره نحوه فعالیت اعضا وجود دارد، اجرای آن باید برای همه یکسان باشد، مردم نباید قربانی اختلافات، غیبت‌ها یا اختلال در روند تصمیم‌گیری شوند، شورا برای مردم است و درِ آن نباید برای مردم بسته باشد.

 ماجرای شورای شهر دهگلان، پیش از آنکه موضوعی برای قضاوت باشد، یک مطالبه جدی برای شفافیت و پاسخگویی است.

 انتظار می‌رود اعضای شورای شهر و مسئولان مربوطه درباره وضعیت جلسات، نحوه حضور اعضا و پرونده‌های بلاتکلیف شهروندان توضیح روشنی ارائه کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز در چارچوب قانون، موضوع را بررسی کنند.

 در نهایت باید یک اصل فراموش نشود: مردم رأی نداده‌اند که پشت درهای بسته منتظر بمانند، رأی داده‌اند تا صدایشان شنیده شود و کارشان روی زمین نماند.

 انتهای خبر/